Statement by the Troika, the European Union and Switzerland

Khartoum, 12 November 2021

The Troika (Norway, the United Kingdom, and the United States), the European Union, and Switzerland are gravely concerned by the purported appointment of Sudan’s Sovereign Council in violation of the 2019 Constitutional Declaration. This unilateral action by the military undermines its commitment to uphold the agreed transitional framework, which requires that civilian members of the Sovereign Council be nominated by the Forces for Freedom and Change, and complicates efforts to put Sudan’s democratic transition back on track. It runs contrary to the aspirations of the Sudanese people and the political and economic stability of the country.

We strongly urge against further escalatory steps and again call for the immediate restoration of Prime Minister Hamdok and the civilian-led transitional government.  We urge the immediate release of all those detained since October 25 and the lifting of the state of emergency to allow for genuine and constructive dialogue. We remind Sudan’s military leaders that they supported the end of authoritarian rule in 2019, and that international support is predicated on a successful democratic transition in line with the Constitutional Declaration. We urge an immediate and full return to this path to ensure that the hard-won political and economic gains of the last two years are not lost.

We also call on the security services to respect the rights of Sudanese citizens to freely express their views without fear of violence or detention.

 

 

بيان دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا بشأن السودان

12 نوفمبر 2021

 

تعرب دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق البالغ لما يُزعم بشأن إعلان مجلس سيادي في السودان، والذي يمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية لعام 2019. هذا الإجراء أحادي الطرف الذي يتخذه الجيش يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه، والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويسبب تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها. كما إن ذلك مخالف لتطلعات الشعب السوداني، ولمتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.

 

إننا نهيب بشدة بتجنب أي خطوات تصعيدية أخرى، وندعو مجددا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية. كما نهيب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبنّاء. ونحن نعاود تذكير القيادات العسكرية في السودان بأنها كانت قد أيدت إنهاء الحكم الاستبدادي في سنة 2019، وبأن الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي بموجب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. كما نحث على العودة فورا وبشكل تام إلى هذا المسار لضمان أن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس في السنتين الماضيتين لن تذهب سدى.

 

كذلك ندعو القوات الأمنية إلى احترام حقوق المواطنين السودانيين بالتعبير عن آرائهم بحرية دون خشية تعرضهم للعنف أو الاعتقال.