Statement by the Minister of Foreign Affairs of Norway on the Third Anniversary of the Popular Uprising in Sudan

يرجى الاطلاع على ترجمة البيان إلى العربية أدناه:

Three years ago tomorrow, the people of Sudan started a country-wide uprising for freedom, peace and justice. After months of determined and fearless efforts through peaceful protests – often led by women and youth – the revolution succeeded in overturning an authoritarian military regime. Friends of Sudan in the international community, including Norway, joined in celebrating this historic change.

The military take-over on the 25th October struck at the core of the transition that we have supported. The civilian-military partnership and the constitutional order were set aside. A broad spectrum of the Sudanese society now demands the restoration of a civilian-led transition. Norway echoes their fear of return to authoritarian rule and is concerned about the situation for rule of law and human rights. 

Ahead of the 3rd anniversary, we continue to hold the security forces responsible to prevent violence against peaceful protesters and protect civilians across the country.

We urge the military to rebuild confidence by reversing unilateral actions and appointments made after the coup. Accountability for violence against civilians and peaceful protesters will prove that the era of impunity is over. Moving forward, transferring the Chair of the Sovereign Council to a civilian is key. Further, more transparency and oversight of the economy are needed. Such actions will also contribute to a conducive environment for a national dialogue, reconciliation and transitional justice.

We welcome renewed commitments to free and fair elections. This requires respecting freedom of speech and assembly, and respect for free and independent media. Organising the constitutional conference and establishing the election commission will be critical.

In the current political process, a diverse set of voices should have a say, including Forces for Freedom and Change (FFC), political stakeholders, civil society and resistance committees. Active participation of women is a prerequisite. This will strengthen legitimacy and build trust. We call upon political actors to engage in a constructive manner given the fragility of the situation.

The risks of non-action are high, and time is of essence. Only with a legitimate government and legitimate institutions, the international community can fully reengage and support Sudan in the economic recovery that it so urgently needs.

The deteriorating situation in Darfur and the political crisis in the East are very worrying. Fundamental change must benefit the whole population. The military-led Sovereign Council carries a heavy responsibility to protect civilians, prevent further escalations and find sustainable solutions for conflicts across the country. In an unstable region, the sovereignty and territorial integrity of Sudan remain of fundamental importance.

Norway stands with the Sudanese people as they commemorate this monumental day and courageously continues to demand a civilian-led path towards democracy.

بيان وزيرة الخارجية النرويجية في الذكرى الثالثة للثورة السودانية

قبل ثلاث سنوات من يوم غد، انتظم الشعب السوداني في جميع انحاء القُطر في ثورة تهدف الى تحقيق الحرية والسلام والعدالة. و بعد شهور من الجهود الحازمة والشجاعة من خلال الاحتجاجات السلمية - التي غالباً ما يقودها النساء والشباب- نجحت هذه الثورة في إسقاط نظام عسكري شمولي. أنضم أصدقاء السودان، بما فيهم النرويج، من ضمن المجتمع الدولي في الاحتفال بهذا التغيير التاريخي.  

إن الاستيلاء العسكري على السلطة  بتاريخ الخامس والعشرون من أكتوبر يعتبر ضربة في صميم التحول الذي ندعمه. حيث تمت إزاحة الشراكة المدنية-العسكرية والنظام الدستوري جانباً.  يطالب ُ طيفٌ واسعٌ من المجتمع السوداني الآن باستعادة الانتقال بقيادة مدنية. تكرر النرويج تخوفها من العودة إلى النظام الشمولي وتشعر بالقلق إزاء وضع سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان.

قبيل الذكرى الثالثة للثورة، نناشد القوات الأمنية بتحمل مسؤلية حماية العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، كما نحث العسكر بإعادة بناء الثقة وذلك بالتراجع عن القرارات والتعيينات الأُحادية التي تمت عقب الانقلاب. والتحقيق في العنف ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين للتأكيد على أن حقبة الإفلات من العقاب قد ولّت. يعد نقل رئاسة المجلس السيادي للمدنيين خطوة أساسية من أجل المٌضي قُدماً لتحقيق التحول الديموقراطي. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة على الاقتصاد.  وستسهم مثل هذه الإجراءات أيضًا في خلق بيئة مواتية للحوار الوطني والمصالحة والعدالة الانتقالية.

نرحب بتجديد الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يتطلب ذلك احترام حرية التعبير والتجمع واحترام حرية واستقلالية الإعلام. إن تنظيم المؤتمر الدستوري وتشكيل مفوضية الانتخابات يعدُ أمرٌ بالغ الأهمية.

تتطلب العملية السياسية الحالية ، السماح بابداء الرأي من مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة مثل أطياف من المجتمع المدني ولجان المقاومة، يتضمن ذلك قوى الحرية والتغيير وأصحاب المصلحة السياسية. كما تعد المشاركة الفعالة للمرأة شرطا  أساسيا في إنجاح العملية السياسية. كل هذه الامور معاً  تعزز الشرعية وتساعد في بناء الثقة. نناشد الجهات السياسية إلى الانخراط بطريقة بناءة بالنظر إلى هشاشة الوضع.

هنالك مخاطر عالية تنجم من  عدم اتخاذ إجراء ، مع الوضع في الاعتبار أهمية الوقت المطلوب لذلك. فقط في ظل وجود حكومة ومؤسسات شرعية ، يمكن للمجتمع الدولي إعادة الانخراط الكامل ودعم السودان في الانتعاش الاقتصادي الذي يحتاجه بشدة.

 إن الوضع المتدهور في دارفور والأزمة السياسية في الشرق مقلقٌ للغاية. يجب أن يـــــُفيد التغيير الأساسي كافة السكان. يتحمل مجلس السيادة بقيادة الجيش مسؤولية جمّة لحماية المدنيين و منع المزيد من التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للنزاعات في جميع أنحاء البلاد. بالنظر إلى وجود السودان في منطقة غير مستقرة، تظل سيادة السودان ووحدة أراضيه ذات أهمية أساسية.

تقف النرويج مع الشعب السوداني في إحياء ذكرى هذا اليوم العظيم وتواصل بشجاعة المطالبة بمسار بقيادة مدنية نحو الديمقراطية.